وزير الصحة: تعاون مشترك مع الأمم المتحدة 

كتبت- ريهام رضا

اجتمع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الدكتورة حنان حمدان، لبحث سبل التعاون المشترك لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للوافدين إلى مصر، وذلك أمس الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التعاون المختلفة بعدد من الملفات الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمقيمين على أرض مصر من غير المصريين من الوافدين، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم وتعزيز أمنهم الصحي، وتعزيز إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية خاصة البرامج الصحية والتعليمية.وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر تستضيف على أرضها عدد كبير من الجنسيات المختلفة من الوافدين، ويتم تقديم الخدمات اللازمة لهم وللمواطنين المصريين سواسية، مؤكداً الحرص التام على تلبية كافة احتياجاتهم الصحية من خلال مختلف المنشآت الطبية بالمحافظات دون تمييز.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم الوزارة في استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة “100 مليون صحة” والتي تقدم خدماتها بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مضيفاً أنه تمت مناقشة دعم الوزارة في تقديم الخدمات الوقائية المقدمة للوافدين إلى مصر، وعلى رأسها برامج التطعيمات وعلاج أمراض (الملاريا، الجذام)، ومكافحة الفيروسات الكبدية والأمراض المتوطنة.ولفت “عبدالغفار” إلى مناقشة التطورات المستجدة فيما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان المصرية للفلسطينيين من المرضى والمصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، ومناقشة سبل دعم الوزارة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم، فضلاً عن دعم وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات مصر والتي تقدم خدماتها للوافدين.ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، حرصها على تقديم كافة سبل الدعم المختلفة للإرتقاء بالقطاع الصحي والتوسع في تقديم الخدمات المقدمة للوافدين إلى مصر، موجهه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.

شارك المنشور مع اصدقائك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *