شهدت الأسواق أزمة الاتفاع الجنوني لسعر البصل في بداية سبتمبر الماضي حيث وصل سعره حينها إلى 25 جنيها للكيلو، مما دفع الحكومة حينها بوقف التصدير لمدة أشهر لضبط السعر، إلى أن تفاجئ المواطنين بإرتفاع مبالغ فيه في سعر البصل حيث وصل غلى 50 جنيها للكيلو، مما تسبب في حالة من الغضب الشديد لكون البصل من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل البيوت ولا يوجد بديل لها.
حملات للزراعة لضبط محتكري البصل في 3 محافظات
ومن جانبها، شنىت وزارة الزراعة حملات تفتيشية مكثفة، أمس السبت، على جميع مفارش البصل بـ 3 محافظات، لحصر أعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق لبيعها بسعر مرتفع واستغلال الوضع الذي تمر به البلاد والتربح بطريقة غير مشروعة.
وجاءت الحملات تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ولتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.
رصد كميات من البصل المشون لرفع سعره
وفي السياق، أشارت وزارة الزراعة، إلى قيامها بالمرور على مفارش البصل في كل من محافظات الجيزة والدقهلية والغربية، ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات، بهدف حجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في السعر.
تخزين كميات كثيرة للبصل لدى التجار للتربح
كما أسفرت الحملة التفتيشية لوزارة الزراعة بالمشاركة مع جهاز حماية المستهلك في محافظة الجيزة، عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار، الذين أكدوا حجبهم البصل عن السوق لبيعه بسعر غالي بهدف التربح، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم بتهمة تخزين واحتكار السلع الاستيراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها.
اتخاذ الاجراءات القانونونية ضد المخالفين
وفي السياق، شددت وزارة الزراعة على التجار بطرح هذه الكميات من البصل فى الأسواق ، بسعرها الطبيعي، إلا وسيتم كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدة أيضا على استمرارها في الحملات التفتيشية بكافة المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الغلاء.
مد وقف التصدير 3 أشهر أخرى
ومن جانبها، قررت الحكومة مد قرار وقف التصدير مرة أخرى لمدة 3 أشهر تنتهي في آخر مارس المقبل، مع بداية جني المحصول الجديد، بجانب قيامها بتغليظ عقوبة احتكار السلع وإخفاءها.