بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، سبل التعاون المشترك لدعم الأسر المستحقة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15,000 مشروع للأسر المستحقة.
إتاحة فرص العمل لتحسين سبل العيش
ويهدف البروتوكول المشترك بين التضامن الاجتماعي وبنك مصر إلى إتاحة فرص العمل لتحسين سبل العيش للمواطنين، بجانب العمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.
300 مليون جنيه تكلفة المشروع بـ 6 محافظات
كما يستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية في قرى “حياة كريمة”، بجانب استهداف الفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التي تم رفضها من الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وأيضاً الأسر المتوقع تخرجها إلى فرص انتاج متنوعة بعد استفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات، ويتسق ذلك مع الرؤية التنموية لوزارة التضامن التي تهدف إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة بين الفئات محدودة الدخل في المجتمعات المستهدفة، علماً أن العمل سيتركز في 6 محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه، حيث تشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.
القباج: بنك مصر كيان مصرفي له اسهامات تنموية
ومن جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالتعاون الجديد مع بنك مصر لكونه كيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، بجانب دوره الواضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.
وفي السياق، أشارت وزيرة التضامن، إلى انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، موضحة العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات فى إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
إطلاق منصة تمكين الموحدة لميكنة المشروعات الصغيرة
وعلى صعيد متصل، اوضحت وزيرة التضامن، أن نهاية الشهر الجاري سيشهد إطلاق المنصة الموحدة “تمكين” لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية، فضلا على أن بنك ناصر يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها نحو التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.
دعم الفئات الأكثر استحقاقا بـ حياة كريمة
وفي المقابل، أفاد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن الشراكة بين البنك ووزارة التضامن تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
تحسين نوعية حياة المواطن
وفي السياق، أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أن البنك يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، لافتا أيضا إلى أن البنك يحرص دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.