قال المحامي بالنقض، محمد أمين، إن الراقصة حورية – المعروفة باسم “راقصة الساحل الشرير” المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، والتي تم القبض عليها خلال الساعات القليلة الماضية، تنتظرها عقوبات صارمة، لأن هذه الجرائم تهدد المجتمع المصري، وتعمل على مخالفة التقاليد والإخلال بالنظام العام.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون المصري نص في المادة 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أمين أن المادة 1 من القانون نفسه نصت على: “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”.
كانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ضبطت، المتهمة بعد رصد فيديوهات لها تظهر فيها شبه عارية وتظهر مفاتنها للجمهور.
جاء ذلك بعد أن رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قيام راقصة تدعى “حنين م”، وشهرتها حورية، 24 عاما، بكشف عورتها داخل النوادي الليلية ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانًا وتحريضًا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.
وكشفت التحريات تعمد الراقصة التي اشتهرت خلال الفترة الأخيرة بأداء رقصات استعراضية لإثارة الغرائز وترتدي بدل رقص شرقي عارية تكشف أماكن حساسة من جسدها.
كما اشتهرت الراقصة في الأوساط الليلية والكباريهات بالرقص بخلاعة لاستقطاب الزبائن، وتؤدي الرقص في الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة، غير أنها أثارت جدل واسع طوال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي.