أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مجموعات شبابية قد حذرت الرئيس جو بايدن من احتمال فقدان دعمهم خلال الانتخابات القادمة، نتيجة لموقفه في النزاع الجاري في قطاع غزة.
وفي رسالة وقع عليها قادة حاليون وسابقون من أربع مجموعات شبابية حذرت من أن سياسات بايدن تجاه إسرائيل والوضع في غزة قد تتسبب في فقدانه للأصوات اللازمة لتحقيق الفوز في الانتخابات.
ويخشى الرئيس الديمقراطي خسارة الانتخابات المقبلة بسبب قلة اهتمام الناخبين الشبان، حيث يسعى الشباب لتعزيز قوتهم والتعبير عن استيائهم بسبب انحياز كبار السن لصالحهم.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى زيادة ملحوظة في مشاركة الناخبين دون سن الثلاثين في الدورات الانتخابية الأخيرة، وفقًا لتقديرات مايكل ماكدونالد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا.
وأفاد مايكل ماكدونالد بأن نسبة المشاركة بين الشباب في 2020 كانت أعلى من تلك التي أدت إلى انتخاب باراك أوباما في 2008، حيث لعب الشباب دورًا هامًا.
وأظهر التقرير أن أوباما حظي أيضًا بدعم أوسع من هذه الفئة مقارنة ببايدن في 2020، رغم أن بايدن حصل على نسبة قليلة أكبر من الأصوات من هذه الفئة.
ورغم زيادة الإقبال بين الشباب، إلا أن هذه الفئة لا تزال تشكل أقلية في عدد الناخبين، ومع ذلك، يظهر التقرير أن التأثير الشبابي قد يضع ضغطًا على بايدن والديمقراطيين، خاصة أن الحزب يجذب نسبة أعلى من الشباب مقارنة بالحزب الجمهوري.
وفي وقت سابق اتجه الجمهوريون في مجلس النواب نحو المرحلة الأخيرة في جهودهم لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن التحدِّي الرئيسي يتمثل في إقناع زملائهم في الحزب بأن الرئيس الديمقراطي ارتكب جرائم.
وفقًا لتقرير شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، يُركز الآن على المقابلات الرفيعة المستوى المتبقية والبدء في وضع استراتيجية لإصدار تقرير نهائي يتضمن إحالات جنائية، والذي سيكون أساسًا للمساءلة المحتملة.
وكانت هناك لجان تحقيق تعمل على استقصاء صفقات بايدن وعائلته طوال العام، لكن البداية الرسمية للتحقيق حدثت قبل شهرين فقط.
هذا التحقيق واجه تحديات وعراقيل، مثل الشلل الذي أثر على عمل مجلس النواب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عدم وجود رئيس للمجلس.
وقد أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، عن استعداده لإتمام التحقيق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم تقديم نتائج التحقيق للحزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
النائب جوردان ورئيس الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، يقودان جهود حزبهما الجمهوري في مجال التحقيق مع الرئيس بايدن وعائلته، حيث قد قاموا بتحديد نطاق التحقيق ليشمل مقابلة 30 شاهدًا رئيسيًا.
وتتضمن القائمة أفراد عائلة بايدن، بما في ذلك شقيق الرئيس جيمس وابن الرئيس هانتر. وأكد كومر أن مذكرات الاستدعاء لأفراد عائلة بايدن.
الحصول على شهادة من أفراد عائلة الرئيس سيكون صعبًا ومُكلفًا وسيأخذ وقتًا طويلاً، ومن المتوقع أن تكتمل التحقيقات بعد أشهر.
وسيكون على المحققين أن يقرروا ما إذا كان الوقت يستحق الانتظار أم إذا كانوا يرغبون في المخاطرة بالدخول في التحقيقات قبل الانتخابات.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يدلي ديفيد فايس، المستشار الخاص المشرف على التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن، بشهادته غدًا الثلاثاء، وهذا أمر غير مسبوق نظراً لاستمرار القضية المرتبطة بابن الرئيس.
من الجدير بالذكر أن الديمقراطيين في مجلس النواب والبيت الأبيض دائمًا ما يرفضون الاتهامات الموجهة ضد الرئيس، ولذلك قاموا بإثارة مشكلات في التحقيق الذي يقوده الجمهوريون.
قال النائب الديمقراطي جيمي راسكين من ولاية ماريلاند، والذي يعتبر أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الرقابة، “لا يوجد أي دليل على ارتكاب الرئيس لمخالفات جنائية، ولا يوجد دليل على جريمة تستدعي العزل”.
أشار راسكين إلى إمكانية تحويل جلسات الاستماع العامة إلى جلسات إفادات خاصة، ولكنه أكد أن الحقائق لا تتغير.
وأقر النائب الجمهوري مات جايتس من فلوريدا بأن النواب من الحزب الجمهوري ليسوا متحدين بشكل كامل وراء جهود عزل بايدن، وقال إنهم بحاجة إلى توجيه المزيد من الأدلة لإقناع المزيد من الأعضاء.
وبعد انتهاء التحقيق، سيكون على رئيس مجلس النواب الجديد، الجمهوري مايك جونسون، أن يتخذ قرارًا بالغ الأهمية خلال فترة ولايته القصيرة حيال ما إذا كان سيتم فتح إجراءات المساءلة أم لا.
مع اتساع قلق القاعدة اليمينية في الكونغرس وعبر البلاد، أقر جونسون بأهمية اتخاذ قرار سريع.
وأكد كومر أنه لم يستجب لضغوط الجماعات المحافظة وحرص على جمع المعلومات بشكل دقيق، ووجه اللوم نحو الديمقراطيين الذين اعتبروا أن الأدلة لم تصل إلى مستوى يبرر المساءلة.
مع ذلك، يعتقد الجمهوريون أنه كان ينبغي استدعاء جيمس وهانتر بايدن في وقت سابق ويعزون اللوم إلى رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي.