محمد البنداري
قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، أن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بإقتراح بقانون يهدف الي قيام العاملين فى الخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.
وأوضح رئيس حزب الوفد، أثناء كلمته فى الحلقة النقاشية التي عقدها معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، إن الوطن يمر بمحنة اقتصادية صعبة، تستلزم حساً وطنيا وتكاتفاً لمواجهة هذه الأزمة وسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة.
أضاف رئيس حزب الوفد، عميد معهد الدراسات السياسية، أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت من أهم مصادر توفير العملة الصعبة فى الوقت الحالى.
يذكر أنه قد كلف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم اقتراح بقانون بإلزام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى على أن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية التى تضمن حقوق العاملين بالخارج بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم.
وإلى نص كلمة رئيس الوفد:
«بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله.. مرحبًا بكم فى معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، وأريد أن أوجة التحية للحضور الذين استجابوا للدعوة إلى المشاركة فى الحلقة النقاشية والتى تتعلق بوضع حل سريع لتوفير عملة صعبة للدولة فى أسرع وقت، وفى حقيقة الأمر أنا صاحب هذه الفكرة لأن الأمر يتعلق بمشكلة المرحلة الحالية والأوطان لها مراحل مختلفة ولكل مرحلة مشاكل ومنذ عشر سنوات كنا نتحدث عن مشكلة الأمن القومى، واليوم نتحدث عن مشكلة الاقتصاد وسوف أمر خلال حديثى على الاشخاص والمكان والزمان.. ونحن هنا فى معهد الدراسات فى هذا المشهد المشرف والصورة المبهرة للمعهد الذى يضم قاعات للمؤتمرات والمحاضرات، لذلك أتوجه بالتحية للاستاذ شريف عارف على هذا الجهد وهو من أشرف على تنسيق وإخراج هذا المعهد والآن المعهد فى صورة جديدة ويضم مكتبة كبيرة جدا متنوعة.. والزمان نحن الآن على أعتاب الشهر الثانى من العام الجديد 2024 وكنا نتوقع مع بداية هذا العام أن يتم طرح خطة وبرنامج اقتصادى جديد ولكن نجد اليوم أننا أمام أزمة اقتصادية تتصاعد بشكل يومى كما نجد ارتفاع سعر الدولار يحدث بشكل يومى أيضًا، ولا يجوز أن نتحدث عن استقرار سعر الدولار بينما الفارق كبير بين سعر الصرف الرسمى وسعر السوق السوداء، هذا يعنى أنه يستحيل أن يكون هناك اقتصاد أو استثمار فى البلد.. وسمعت حديث المهندس نجيب ساويرس عن سعر الدولار حيث قال إن أى محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض أى كميات من الدولار بسعر أقل من سعر السوق السوداء لن يحالفها النجاح، واقترح البداية بسعر السوق السوداء والنزول تدريجياً مع توفير قنوات رسمية تساوى بين السعرين.
والحلول التقليدية لن تجدى نفعا وحديث اليوم هو رسالة من حزب الوفد وسوف أقدمها للهيئة البرلمانية الوفدية لتقديم اقتراح قانون من حزب الوفد يتضمن حلاً سريعاً وعاجلاً لزيادة تدفقات الدولار وسد الفجوة الدولارية، بجانب العمل على زيادة العملة الصعبة من المصادر الأربعة للدولار وهم التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وللأسف الشديد كل هذه المصادر تواجه تحديات كبرى بسبب ما يحدث فى المنطقة من حرب فلسطين وهجمات الحوثيين التى تؤثر على حركة الملاحة لحد كبير.
ولكن تحويلات المصريين بالخارج يمكن الاعتماد عليها خاصة أنها سجلت العام الماضى 40 مليار دولار، وهذا كان رقما جيدا جدا والان هذا الرقم وصل إلى النصف ومرشح للتناقص بسبب التقدم التكنولوجى والسوق الموازية التى تستقبل تدفقات العاملين خارج السوق الرسمية وتجمع الدولارات منهم وتحويلها إلى أسرهم بالجنيه المصرى.
ومن يعمل بالخارج يجد السعر الرسمى للدولار 30 جنيها بينما يعرض فى السوق السوداء بـرقم اكبر من هذا بكثير ويقوم بهذا الأمر عصابات منظمة تحقق مكاسب بالمليارات.
ورغم أن المواطن المصرى الذى يعمل فى الخارج يحكمه قانون الجنسية المصرية هو الانتماء لهذا الوطن فتجد أنه سافر للخارج لسبب اقتصادى وتحمل الكثير من المتاعب.
وعندما يعرض عليه سعر الدولار بـ70 جنيها سيوافق فى الحال ويجب التماس لهم العذر لأنه مالهم الخاص ولا يجب أن تفرض عليه ضريبة.. وهذا غير قانونى، ولذلك أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهرى لهم لمصر بالدولار وترد إلى أسرهم بالجنيه المصرى ولا يستثنى من ذلك القرار أى أحد ويطبق على أصغر عامل فى الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.
وأسر المصريين فى الخارج مقيمون داخل مصر يحصلون على كل الخدمات بمختلف القطاعات وجميع المميزات من الدعم وغيرها، لذلك فهناك حق على المصريين بالخارج بأن يقفوا بجوار وطنهم فى هذه الظروف مع توفير كافة الضمانات الدستورية التى تضمن حقوقهم.
والوضع الاقتصادى أصبح صعبا والخيارات لم تعد كثيرة ولم تعد هناك خيارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية ولكن استمرار هذا المظهر يشكل خطراً حقيقياً، وحال تطبيق قانون بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل هذه النسبة سيتم توفر 5 مليارات دولار شهريا وهذا يكفى للإنقاذ السريع للوضع الاقتصادى خاصة أن موارد توفير العملة الصعبة تعانى كما تحدثنا من قبل والمناخ يعانى من اضطرابات فى المنطقة بشكل عام.
وكلف رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، الدكتور ايمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لمناقشة اقتراح القانون قائلا: «سوف نعقد اجتماعا بالهيئة البرلمانية لإعداد اقتراح بقانون بإلزام المصريين بالخارج بتحويل نسبة 20٪ من الدخل الشهرى لهم وسوف نتحدث عن التفاصيل خلال الاجتماع لتكون هذه رسالة حزب الوفد لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وإن تم تجاهل الوضع الاقتصادى الحالى ستكون هناك مخاطر كبيرة على المستوى السياسى والمجتمعى وأعلم أن الأمر ليس سهلاً فى التنفيذ ولكن الضرورات تبيح المحظورات ولا يوجد أى مانع قانونى من تطبيق هذا الاقتراح ولم أقدم هذا المقترح للحكومة حتى نرفع الحرج عن الرئيس والحكومة خاصة أن المشاكل كبيرة والجميع يشعر بهذه الازمة مع ثبات الأجور وارتفاع الأسعار وهنا يأتى دور حزب الوفد لوضع حل لهذه الأزمة ولسنا فى عداء مع التجار ولكن الظروف الحالية تجعل هناك حسابات كثيرة للتجار حتى لا يتعرض للخسارة بسبب عدم توافر العملة الصعبة».