كتبت/سوزان سامي
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة اليوم السبت، بالسجن 15عامًا، لعامل بعد إدانته بهتك عرض ابنته القاصر بالقوة وتجريدها من ملابسها ولمس مواضع عفتها.
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم “أحمد.أ.ج”محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 15/6/2023 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، هتك عرض نجلته المجني عليها “م” والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما من عمرها بالقوة، بأن حاول تجريدها من ملابسها وبرفضها أجهز عليها وأمسكها من مواضع عفتها، وتحسس بجسده عموم جسدها حال كونه من أصولها ومن من لهم سلطة عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم عرض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر وذلك بارتكاب الجريمة موضوع التهمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأدلت المجنى عليها “15 عاما” طالبة بشهادتها أمام جهات التحقيق أنه حال تواجدها بمسكنها، فوجئت بوالدها يطلب منها تجردها من ملابسها وبرفضها، أجهز عليها وأمسك مواضع عفتها وتحسس بجسده عموم جسدها، وأعزت قصده هتك عرضها بالقوة.
وشهد النقيب محمد عبدالجواد الألفى، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة، على تحرياته السرية، توصلت إلى صحة ارتكاب الواقعة على نحو ما شهدت به المجنى عليها.
قد نصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:
1- أمور جنسية
2- إيحاءات جنسية
3- تلميحات جنسية.
4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.
وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:
1- الإشارة.
2- القول.
3- الفعل بأي وسيلة.
4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية.
5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.
6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية.
7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.