دفعت المحامية نهاد أبو القمصان المدعية بالحق المدني في جلسة محاكمة المتهمين خطف فتاتي الأسانسير، بمحكمة جنح مدينة نصر، بأربعة دفوع قانونية، لاستكمال التحقيقات، وضم تهم جديدة للقضية كـ هتك العرض وحيازة المخدرات، وكذلك إحالة محاكمة المتهمين لمحكمة الجنايات.
وجاء الدفع الأول في قضية اختطاف فتاتي الأسانسير، بقصور تحقيقات النيابة العامة، والتمست استكمال التحقيقات، والنيابة أغفلت جريمتي هتك العرض والتحرش، واستخدام المخدرات لتخدير الفتاتين، ولم يتم توجيه هذه التهمة، واكتفت النيابة بتوجيه تهمة الاتهام، واعتبرت أن جريمة المخدرات هي جزء من جريمة الخطف.
وجاء الدفع الثاني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، حيث تنظر قضية خطف فتاتي الأسانسير بمدينة نصر، أمام محكمة جنح مدينة نصر، وطالبت نهاد أبو القمصان، بإحالتها لمحكمة الجنايات، عن جريمة هتك العرض والتخدير وحيازة المخدرات، والخطف بالإكراه.
ودفعت أبو القمصان بالدفع الثالث وهو توافر أركان جريمة الخطف المؤثمة بالمادة 92 من قانون الجنايات، والمصورة بالصوت والصورة، وقدمت فلاشة تحتوي على عدة مقاطع فيديو تثبت واقعة الخطف والتخدير وهتك العرض