موقع والا الاسرائيلي: خطة السيطرة على موقع فيلادلفيا معقدة للغاية لأن مصر تعتبر ذلك إنتهاك لشروط اتفاق السلام بين البلدين

فرناس حفظي

نشر موقع والا الاسرائيلي تقريرا حول خطة السيطرة على موقع فيلادلفيا ، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن نية إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واستبدال العناصر الفلسطينية على المعابر الحدودية بجنود إسرائيليين ، لأن ذلك سيمنع تهريب الأسلحة لحماس ، ولكن تكمن المشكلة في أن مصر تعتبر ذلك انتهاكا لمعاهدة السلام.

ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال أن اسرائيل أبلغت مصر عزمها تنفيذ عملية عسكرية على طول محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة ، وبحسب التقديرات سيتم خلال العملية طرد العناصر الفلسطينية من المعابر الحدودية بين غزة ومصر وستحل محلها القوات الاسرائيلية .

كما توضح الصحيفة أن مثل هذا الإجراء سيشكل ضربة استراتيجية لحماس ، وسيسمح لإسرائيل بإغلاق أنفاق الحركة في المنطقة ، ومن شأن ذلك أن يقلل من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ، ويمنع هروب نشطاء حماس   من غزة .

وعلى حسب التقرير الاسرائيلي الذي أفاد أن السيطرة الاسرائيلية على محور فيلادلفيا ستغير الطريقة التي كانت تجري بها الترتيبات الأمنية في القطاع  في السنوات العشرين الأخيرة، وستعزز القبضة الإسرائيلية على القطاع وستكون أيضا ضربة أخرى لرموز حماس ، ويشير التقرير أيضا إلى أن القيادة في إسرائيل لم تمنح الإذن بالعملية بعد، وأن موعد تنفيذها يعتمد على المحادثات مع الحكومة المصرية .

ونقلت الصحيفة عن الكولونيل المتقاعد مايكل ميلشتاين ، الرئيس السابق للساحة الفلسطينية في شعبة المخابرات في جيش الدفاع الإسرائيلي ، قوله إنه لا توجد طريقة لنسمح لهذا الانتقال بالعمل كما حدث من قبل ، لكنه أضاف أن هذه حالة معقدة للغاية ، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف مصر من أن ينتهك الإجراء الإسرائيلي شروط اتفاق السلام بين البلدين ، والذي يحد من عدد الجنود الذين يمكن أن يتمركزوا على الحدود، كما أن أي عملية عسكرية في المنطقة يمكن أن تسبب أضرارا للجانب المصري ، وكما وضح ميلشتاين أن مصر رفضت اقتراحا اسرائيليا بنشر أفراد أمن إسرائيليين على الجانب المصري من الحدود بحجة أن ذلك ينتهك السيادة المصرية.

كما ذكر المقال أيضا أن مصر وعدت إسرائيل بأنها ستتغلب على الحواجز وتقيم أبراج حراسة إضافية ، لكنها رفضت مشاركة بث الكاميرات الأمنية مع إسرائيل .

شارك المنشور مع اصدقائك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *