افتتحت، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر.
وحضر الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
أنشأت على مساحة 96 فدان
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التموين، بأن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة أنشأت على مساحة 96 فدان، ونسبه المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية / لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه، لافتا إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية / تجارية / ترفيهية / خدمية، بهدف توفيرالسلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري، والتي تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية.
تقليل حلقات تداول السلع
مشيرا إلى أن ذلك سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، لافتا أيضا إلى أن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
وشدد وزير التموين، على أن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة البحيرة، موضحا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية في وقت سابق، لافتا إلى تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة في الوقت الحالي.
تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين
كما وجه وزير التموين، بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة فى إستخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
اهتمام الرئيس السيسى بمحافظة البحيرة
وفي سياق متصل، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحافظة البحيرة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مزايا تنافسية في عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والزراعية وغيرها.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بعملية التنمية الشاملة في محافظة البحيرة وتحسين مستوي الخدمات والبنية الأساسية في جميع ربوع المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتي يستفيد منها ملايين المواطنين.
وقدم وزير التنمية المحلية ، باِسم أهالي البحيرة التحية والتقدير للرئيس السيسي علي كل الدعم الذي قدمه لمحافظة البحيرة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وتنفيذ آلاف المشروعات القومية والخدمية والتنموية والتي بلغت حوالي ١٤٣ مليار جنيه والتي ساهمت في تحسين مستوي معيشة أبناء البحيرة.
كما هنأ وزير التنمية المحلية، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وجميع الأخوة الأقباط بالمحافظة وباقي محافظات الجمهورية بعيد الميلاد الجديد.
وعلى صعيد متصل، أوضح وزير التنمية المحلية، أن المنطقة اللوجستية التجارية في دمنهور تتمتع بعدد من المشروعات المختلفة، لافتا إلى افتتاح فرع كافور العروبة والذي تم وضع حجر الأساس له عام ٢٠١٩ وذلك ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي تقع علي مساحة ٩٦ فداناً وتبلغ اجمالي الاستثمارات حوالي ١١ مليار جنيه فى جميع المراحل بالمنطقة التجارية بالبحيرة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى تقسيم المنطقة إلي ثلاث مناطق، ( أ) وتشمل شركة العروبة علي مساحة ٤٧ فداناً باستثمارات ٥ مليار جنيه، والمنطقة ( ب) شركة هيونسيس وتقع علي مساحة ١٥.٥ فدانا باستثمارات بلغت ٣ مليار جنيه، المنطقة ( ج ) وتقع علي مساحة ٢٦ فدانا باستثمارات بلغت ٣ مليار جنيه.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولي تقع علي مساحة ٣٠ ألف متر، ويضم المحلات والعلامات التجارية العالمية والمعارض المتنوعة ومنطقة البنوك وسط تخطيط هندسي وجمالي وخدمي غير مسبوق في محافظة البحيرة.
كما لفت “آمنة” إلى أن فرع كارفور العروبة يشمل بيع العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة وطبقا لأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية، مشيراً ان المشروع كان حلم وأمل لأبناء محافظة البحيرة بوجود هذه النوعية من المشروعات الترفيهية والخدمية التي تليق بأبناء المحافظة.
كما تطرق وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين علي أرض المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير فرص عمل مباشر وغير مباشرة لأبناء المحافظات.
كما أشاد اللواء هشام آمنة، بالصورة الحضارية والرائعة التي ظهرت بها محافظة البحيرة في الإنتخابات الرئاسية خلال الشهر الماضي.
توفير 30 ألف فرصة عمل
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية و مول تجارى بمحافظة البحيرة، سيساهم في توفر فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى مكاتب خدمات إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.
ولفت مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات .
مشيرا إلى أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية، موضحا بأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأكد “عشماوي”، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، موضحا بأن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.
لافتا أيضا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مضيفا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، مشرا إلى أن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.