أطلقت وزارة العمل خلال الفترة الماضية، مشروع تحت عنوان ” مهني 2030″، والذي يهدف لتطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل بداخل وخارج مصر، بجانب تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص للعمل معهم، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتقوم وزارة العمل بتنفيذ مشروع “مهني 2030” في إطار رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، حيث تقوم الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب واعتماد المُدربين ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني.
ويأتي “مشروع مهني 2023” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وفي هذا الصدد، واصل وزير العمل حسن شحاتة متابعته ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع “مهني 2030″، الذي تم إطلاقه مطلع يناير 2024، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير العمل، اليوم الاربعاء، مع اللجنة التنفيذية بديوان عام الوزراة، لبحث ومُتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي بدأت بإعلان وزارة العمل عن تسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها، وكذلك دورات تدريبية للعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم، وتدريبهم على تنفيذ “المشروع” مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات.
وفي ذات السياق، شدد وزير العمل اللجنة التنفيذية على سرعة إنتهاء الإجراءات التنفيذية للمشروع وتقديم كافة التسهيلات للمراكز الخاصة، لسُرعة تقنين أوضاعها وبدء العمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة، وذلك بحسب البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة العمل، اليوم الأربعاء.
كما طالب وزير العمل، خلال الاجتماع، بِمنح “رُخصة مُؤقتة” لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع الوزارة، لحين الإنتهاء من إستكمال بياناتها والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل.
مطالبا أيضا كافة المراكز بالإستفادة من هذه “الرخصة المؤقتة” والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك إعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل الموافق 5 فبراير 2024.
وفي سياق متصل، أوضح وزير العمل، أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك مُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها دوليا، مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
وأشار وزير العمل إلى وجود 7 أهداف لمشروع مهني 2030 العديد وهى كالتالي:
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.
2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4 – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”.
6 – يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص.
7- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
كما أوضح وزير العمل المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع” ، بحسب معلومات الوزارة وهي مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية.
ومن ضمن مهن المشروع أيضا، وفقا لوزير العمل، الكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.