أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية اتهام أمير زايد بالتعدي على فتاة بمشاركة اثنين آخرين بالساحل الشمالي، حيث قضت محكمة النقض بقبول نقض المحامي عاصم قنديل دفاع المتهم، بتخفيف الحكم على المتهم من السجن المؤبد 15 عاما إلى 7 سنوات فقط.
وأوضحت الحيثيات، أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة بالتقاط صور لها في مكان خاص دون رضائها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الاستناد والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وجاء قاصرًا من إيراد مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي حول عليها في إدانته، مكتفيًا بترديد ما ورد بشأنها بصيغة الاتهام، وخلا من بيان أركان جريمتي مواقعة أنشي بغير رضاها والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سيما القصد الجنائي لدى الطاعن لكونه كان في حالة سكر أفقده شعوره واختياره، مطرحًا الدفع بانتفائهما برد غير سائغ.
وتابعت الحيثيات، أن الواقعة تمت برضاء المجني عليها، كما خلا الحكم من بيان، المادة المخدرة المستخدمة في الواقعة، ولم يستظهر الحكم اتفاق الطاعن والمحكوم عليهما – المتهمين الأول والثاني – رغم خلو الأوراق من توفره، ودون أن ببين عناصر ذلك الاتفاق والأدلة والقرائن الدالة عليه ومدى تلاقي إرادتهم على ارتكاب الواقعة ودور الطاعن فيها والأفعال التي قارفها، ولم يعني الحكم يرفع التعارض بين الدليلين القولي والفني.