محمد البنداري
شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، مواجهة جديده وحاده بين رئيس المجلس والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية حول استئناف الجنايات وذلك فى الجزء المتعلق بأحكام الإعدام والذى شهد إعادة مداولة من الحكومة حيث كانت ترغب الحكومة بأن يكون رأى المفتى مرة واحدة بدلا من مرتين فى الوقت الذى رأت القاعة أهمية أن يكون رأى المفتى مرتين لزيادة الضمانات الداعمة لحقوق الإنسان.
مواجهة بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل.
قال مروان خلال الجلسة العامة اليوم “أوجه الشكر للمجلس على سرعة الاستجابة للتعديلات، ولكن في مجال العلوم الإنسانية هناك أخذ ورد دائما، ولكن في غير العلوم الطبيعية التي لامجال فيها للنقاش تكون الأمور محسومة، ولكن في مجال التشريعات والقوانين والآداب يكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيبا.
رئيس مجلس النواب لوزير العدل هل قرأت الدسنور؟
رد جبالي رافضا حديث الوزير، أنه عقب موافقة المجلس على أي من القوانين والتعديلات فلا مجال للأخذ والرد، موجها سواله لوزير العدل قائلاً: : هل قرأت الدستور؟ هذا ليس خلافا في الرأي، هناك مسلمات لاتحتمل التأويل، وأحكام محكمة النقض يتعين احترامها من الجميع. مضيفاً هذا غير مقبول من وزير سياسي مثلك.
وزير العدل: المجلس لايحتكر الحقيقة
ليرد عمر مروان بأنه يقصد الأخذ والرد قبل مرحلة الموافقة على القانون وليس بعدها، وأنه دوما يستفيد من المجلس الموقر، وهنا يحدث التكامل حتى يخرج مشروع القانون في أفضل صورة، لاندعي أن الحكومة تحتكر الحقيقة وهكذا المجلس لايحتكر الحقيقة، وإنما نتعاون ليكون هناك منتج يليق بجمهورية مصر العربية.
المجلس صاحب القرار.. والسلطة والسيادة ملك الشعب
ليتدخل مرة أخرى رئيس مجلس النواب قائلا إن المجلس يملك تقرير كل ماهو في صالح الشعب، والسلطة والسيادة ملك الشعب، ونحن نحرص على مصلحة الدولة العليا، ليرد مروان بأنه لايعارض ذلك، ولكن يريد ضرب المثل على أن رأيه كان يهدف لتحقيق الصالح العام، فخلال قضاءه فترة لخدمة البلاد من الخارج، فضمن الاعتبارات الدولية التي تضعها مصر رأي المفتي، هي ضمانة لإضافة رأي آخر، للأخذ والرد والإضافة، ولكن الخارج لايعترف بالمفتي، وإنما هي ضمانة مصرية فقط.