كتب/ أحمد رزق
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، و8 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال النفوذ، والرشوة، وإهدار المال العام، وحجب السلع عن المواطنين، حيث نالت قضية «الفساد فى وزارة التموين» اهتمام واسع من الرأى العام، على مدار الساعات الماضية.
تفاصيل التحقيقات فى الفساد بوزارة التموين
واعترف 4 من المتهمين بأنهم كانوا وسيط رشوة لتقديم أموال لباقى المتهمين وموظفين فى «التموين»، وطلبت النيابة تحريات تكميلية للأجهزة الرقابية ويتقدمها هيئة الرقابة الإدارية للوقوف على نشاط المتهمين المحبوسين الإجرامى واشتراك آخرين معهم فى حجب السلع وتلقى رشاوى والتلاعب فى الأسعار لصالحهم من عدمه، إذ أدلى عدد من المتهمين المحبوسين باعترافات باشتراك موظفين معهم فى ارتكاب تلك الوقائع المنسوبة إليهم، إذ حال توصل التحريات إلى هوياتهم وثبوت التهم عليهم ستصدر النيابة قرارًا بضبطهم وإحضارهم.
وتعد هذه القضية التى حملت رقم ٣١٥٠ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا- الثانية بـ«رشوة التموين» منذ العام 2019، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة علاء الدين فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة التموين»، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على المال العام
و أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أمس الأول،، فى بيان لها، عن القبض على عدد من مسؤولى الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام، فضلًا عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصى والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار محمد شوقى عياد، النائب العام، أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
بيان النيابة العامة فى بيع السلع الاستراتيجية بالسواق السوداء
وقالت النيابة العامة، فى بيان لها، أمس، إنه فى إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية فى السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمى.
وباشرت النيابة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
عقوبة المتهمين بـ “رشوة التموين”
ومن جانبه، قال محمد حسين، المحامى، إنه وفق قانون العقوبات، وتحديدًا فى باب جرائم العدوان على المال العام، فإن العقوبة على المتهمين بـ«رشوة التموين» قد تصل إلى السجن المؤبد، إذ إن الظرف هنا فى هذه الحالة مشدد للإضرار بالاقتصاد.