محمد البنداري
طالب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من الجهات المعنية بالقيام بدورها إزاء انفلات الأسعار واتخاذ الاجراءات حيال عدم تدوين الاسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين
وأوضح منصور أنه تقدم بطلب احاطة، إلى رئيس مجلس النواب، وموجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، البترول، التموين والتجارة الداخلية بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا يترك المواطن فريسة لجشع البعض .
وقال «منصور» في طلبه، إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8 %، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 %، وزاد سعرالبنزين بنسبة 16.2 %، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين في ظلم غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار».
و تابع أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوى حوالى 90 % من المواطنين ..
وتابع :«الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلا من المضى في طريق نفس السياسات التي اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين .