سيجتمع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم، الإثنين، لإجراء مشاورات مغلقة لمعالجة الوضع بين إثيوبيا والصومال في إطار بند جدول الأعمال “السلام والأمن في أفريقيا”.
ووفقا لتقرير مجلس الأمن، فإن فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر يناير، نظمت المشاورات بناء على طلب الصومال في رسالة مؤرخة في 23 يناير، نقلا عن المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
أعربت الصومال عن مخاوفها بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة في الأول من يناير الجاري، بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي منحت إثيوبيا استئجار قاعدة بحرية بطول 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا مقابل الاعتراف الدبلوماسي.
وفي رسالتها بتاريخ 23 يناير إلى المجلس، قالت الصومال إن مذكرة التفاهم “تشكل انتهاكًا غير قانوني” لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، معتبرة أرض الصومال “جزءًا أساسيًا” منها.