محمد البنداري
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقالت النائبة: نتابع عن كثب الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكيلو حتى وصل إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.
وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، كي نتمكن من معرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية، السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق.
وأوضحت أن السبب الثاني هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دورالأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا انها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، وذلك بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجرو مسئولين حكوميين آخرين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن السبب الثالث في تلك الأزمة هي التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية غير مسبوقة والتي قفزت بالدولار ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه.
وأشارت النائبة، إلى أن السبب الرابع في أزمة السكر، تتمثل في تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية.