أشادت حركة المقاومة الفلسطينية بمواقف دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً، والتي عبَّر عنها مجلس الأمة الكويتي اليوم بتبنيه ملاحقة قادة الكيان الصهيوني الفاشيين في المحافل الدولية، وغيرها من القرارات التي أكدت أصالة الشعب الكويتي في دعمه لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما ثمنت الحركة في بيان لها عالياً تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح الذي أكّد على موقف الكويت التاريخي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان الفاشي المارق، ورفضه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم؛ أكد مجلس الأمة الكويتي علي ضرورة ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسيةوإعلامية بهذا الصدد.
وجدد مجلس النواب الكويتي في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم تضامنه مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة.
كما دعا مجلس النواب الكويتي الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الإجرامي المحتل، وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.
وطالب الأمة الكويتي؛ الحكومة عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت.
كما دعا الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.
ناشد كذلك الحكومة للتشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال، تطبيقا لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين.
وحث الأمة الكويتي الحكومة علي القيام بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس «مدينة الكويت الإنسانية» في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.